صرح ياسر عبد الرؤوف، رئيس لجنة الحكام السابق، بأن أزمة التحكيم في مصر لن تُحل إلا بوجود نظام إداري منضبط. وأشار في حديثه عبر قناة “أون سبورت” إلى أن استمرار المشكلة يعود إلى غياب خطط طويلة الأمد تهدف إلى تطوير المنظومة. وأكد أن استقرار الإدارة يتطلب استمرار رئيس لجنة الحكام لفترة لا تقل عن أربع سنوات، مما يسمح بوضع وتنفيذ استراتيجيات مستدامة بدلاً من الاعتماد على الحلول المؤقتة التي تعرقل التطور الحقيقي.
نقص التدريب والبرامج التطويرية
أوضح عبد الرؤوف أن الحكام يعانون من نقص في التدريب المكثف، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على أدائهم. وأشار إلى عدم وجود برامج تدريبية كافية لتحسين مهارات الحكام، مما يضعف من قدرتهم على التعامل مع المباريات المعقدة. كما شدد على أهمية الانضباط والالتزام كعاملين أساسيين لرفع كفاءة الحكام، مشيراً إلى أن غياب هذه القيم يساهم في تراجع مستوى التحكيم بشكل عام.
دور تقنية الـVAR وتحديات تطبيقها
وحول تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، أكد عبد الرؤوف أنها ليست تقنية قديمة، بل تعتمد كفاءتها على عدد الكاميرات المستخدمة. وأشار إلى أن تدريب الحكام على تقنية التسلل باستخدام الـVAR يمثل ضرورة مُلحة لضمان استخدامها بالشكل الأمثل. وهذا يوضح أن المشكلة ليست في التقنية نفسها، بل في مدى تأهيل الحكام لاستخدامها بفعالية.
الوضع المالي للحكام: بين الواقع والطموح
انتقد عبد الرؤوف الوضع المالي الحالي للحكام، موضحاً أن الحكم في مصر يتقاضى 7 آلاف جنيه فقط لكل مباراة. ورأى أن هذا المبلغ لا يتناسب مع حجم الجهد المبذول وضرورة التفرغ التام. واقترح أن يكون راتب الحكم الشهري 100 ألف جنيه بالإضافة إلى المكافآت، مشيراً إلى أن هذا الرقم يتماشى مع المعايير العالمية. ومع ذلك، اعترف أن المستوى الحالي للتحكيم في مصر لا يستحق هذا الأجر، مما يبرز الحاجة إلى تحسين الأداء قبل المطالبة بزيادات مالية.
مواجهة الانتقادات حول تأثير الأندية الكبرى
نفى عبد الرؤوف وجود أي خوف لدى الحكام من أندية مثل الأهلي والزمالك، موضحاً أن المشكلة الأساسية تكمن في ضعف التدريب وعدم الجاهزية الفنية. وأكد أن الضغط الإعلامي والجماهيري لن يكون مؤثراً إذا تم تأهيل الحكام بالشكل الصحيح.
يُظهر تحليل تصريحات عبد الرؤوف أن أزمة التحكيم في مصر هي نتيجة تراكم مشكلات متعددة، أبرزها ضعف الإدارة، نقص التدريب، وتدهور الوضع المالي للحكام. ومن الواضح أن تطوير المنظومة يتطلب استراتيجيات شاملة وطويلة الأمد لتحقيق قفزة نوعية في مستوى التحكيم.
